المنتخب الوطني يدخل جلسة محكمة التحكيم الرياضية بصفقة قوية
الرباط – دخلت الدعوى القانونية حول لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 مرحلتها الحاسمة بعد تأكيد محكمة التحكيم الرياضية أنها ستستمع إلى استئناف السنغال ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 8 أكتوبر في لوزان، سويسرا. ورغم أن جلسة الاستماع ستحدد ما إذا كان بإمكان السنغال الطعن في حكم الاتحاد الأفريقي الذي منح المغرب الفوز 3-0 بالتغيب، إلا أن الخبراء القانونيين يرون أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدخل الإجراءات بموقف قوي يستند إلى الأنظمة المنظمة للمسابقات الدولية.
قرار الاتحاد الأفريقي يحمل وزناً كبيراً
تركزت القضية حول قرار الاتحاد الأفريقي بعد المباراة النهائية المثيرة للجدل لكأس الأمم الأفريقية 2025، والتي غادر خلالها لاعبو السنغال الملعب خلال الوقت الإضافي بعد أن تم منح المغرب ركلة جزاء. وبعد مراجعة الحادث، قرر الاتحاد الأفريقي أن السنغال قد تخلى عن المباراة وأعلن فوز المغرب 3-0 بالتغيب، مانحاً أسود الأطلس اللقب القاري رسمياً. من المتوقع ألا تعيد محكمة التحكيم الرياضية لعب المباراة أو إعادة تقييم قرارات التحكيم. وبدلاً من ذلك، دورها هو تحديد ما إذا كان الاتحاد الأفريقي طبق أنظمة الانضباط والمسابقات بشكل صحيح واحترام الإجراءات القانونية قبل اتخاذ قراره. وقد يكون لهذا التمييز بالغ الأهمية.
لماذا يواجه السنغال تحدياً قانونياً صعباً؟
يسعى استئناف السنغال ليس فقط إلى الطعن في التغيب، بل إلى الاعتراف الرسمي بأسود السنغال كأبطال لكأس الأمم الأفريقية 2025. وهذا طلب طموح للغاية. وحتى إذا تمكنت السنغال من تحديد أوجه قصور إجرائية في عملية الاتحاد الأفريقي، فإن المحكمة لديها عدة خيارات تصحيحية تتجاوز منح اللقب فوراً. وقد تشمل هذه الخيارات إعادة القضية إلى الاتحاد الأفريقي لإعادة النظر فيها أو تعديل جوانب قرار الانضباط، بناءً على النتائج.
كيف يستفيد المنتخب الوطني من قواعد التغيب في المباراة؟
من المتوقع أن يكون أحد أقوى حجج المغرب متمحوراً حول المبدأ الراسخ المتمثل في مسؤولية الفرق عن إكمال المباراة. وتنص لوائح كرة القدم الدولية باستمرار على أن رفض الفريق مواصلة اللعب أو الانسحاب من الملعب يعد مخالفة تأديبية جسيمة. وغالباً ما تؤدي مثل هذه الحوادث إلى التغيب عندما يكون الانسحاب منسوباً إلى فريق واحد وليس ظروف خارجية.
ماذا بعد جلسة 8 أكتوبر؟
حذرت محكمة التحكيم الرياضية من التكهنات، مؤكدة أن دورها يقتصر على مراجعة مدى التزام الاتحاد الأفريقي بالإجراءات وليس إعادة تقييم أحداث المباراة. وفي حال لم يتمكن السنغال من إثبات وجود أخطاء إجرائية واضحة أو تطبيق خاطئ للأنظمة، فمن المرجح أن يبقى قرار الاتحاد الأفريقي سارياً.
آخر نتيجة: فرنسا 2-0 المغرب (2026-07-09).
